قال رسول الله : « رفع القلم عن الثلاثه : عن الصبي حتي يحتلم (يدرك) و عن المجنون حتي يفيق و عن النائم حتي يستيقظ »بار تكليف از سه گروه برداشته شده است : از كودك تا زماني كه به سن بلوغ برسد و از مجنون تا زمانيكه بهبود يابد و از شخص خواب تا زمانيكه بيدار شود .
[1] اگر كسي در خواب مرتكب قتل شود ، آيا مسئوليت دارد يا خير ؟ در صورت مسئول شناختن وي ، حدود مسئوليتش چقدر خواهد بود ؟حركت در خواب يا « سومنامبوليسم »واقعيتي است كه بسياري از افراد انجام مي دهند . در خواب همه حالات نفساني تحت تأثير خواب قرار نمي گيرند ؛ بلكه برخي از آنها با درجات مختلف بيدار هستند . روانشناسان در بيان علت حركت در خواب معتقدند حركت در خواب يكي از اختلالات ناشي از « تزلزل وحدت شخصيت » است .
به دليل مشكلات مبتلابه در رو یه هاي متخذ از سوي دادگاههاي كيفري و دادسراها كه ناشي از وجود دو ماده 225 و 323 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 مي باشد ، نگارندگان اين مقاله بر آن شدند كه با آوردن نظرات فقهي و حقوقي مختلفي كه ناشي از استنباطهاي گوناگون از منابع اين دو ماده مي باشد ، نظري را كه جنبه عملي و قوي تري كه از پشتوانه فقهي بالاتري برخوردار است را با استدلال و استناد ارائه دهند .
[2] « ماده 225 قانون مجازات اسلامي : هرگاه كسي در حال خواب يا بيهوشي شخصي را بكشد ، قصاص نمي شود ، فقط به ديه قتل به ورثه مقتول محكوم خواهد شد .
ماده 323 قانون مجازات اسلامي : هرگاه كسي در حال خواب بر اثر حركت و غلطيدن موجب تلف يا نقص عضو ديگري شود ، جنايت او به منزله خطاي محض بوده و عاقله او عهده دار خواهد بود . »
با توجه به تعارضات ظاهري اي كه بين اين دو ماده وجود دارد لازم است ابتدا به نظرات فقهي بپردازيم و سپس نظري قابل قبول با توجه به مواد مذكور در بالا ارائه شود :
۱- آيت الله خويي
[3] گفته اند : « نه خطايي خواندن آن جنايت ، دليل معتبر دارد و نه شبه عمد خواندن آن ، زيرا جنايتي بدون اختيار اتفاق افتاده است . پس ديه اي به آن تعلق نمي گيرد ، نه از مال شخصي كه غلطيده روي ديگري ، نه از مال عاقله او و نه از بيت المال ، چون كه مرگي بدون اراده و اختيار اتفاق افتاده ، پس عوضي ندارد .»
به نظر مي رسد قدر متيقن ،اين است كه قانونگذار طبق قانون فعلي در مواد 225 و 323 ، حداقل خطاي محض بودن چنين حادثه اي را پذيرفته است .
۲- برخي ديگر از فقها
[4] « آنرا جنايت شبه عمد دانسته اند . حكم نموده اند كه ديه از مال جنايتكار پرداخت گردد . زيرا در وقوع جنايت، اراده و تعمّد به فعل وجود داشته است . فقط اراده به قتل و جنايت نداشته است . چون كه خواب از اسباب تحقق جنايت بوده است . شخصي كه خواب بوده است اراده به خواب داشته پس اراده به فعل داشته است . ولي از خواب خودش اراده جنايت نسبت به كسي را نداشته است ، پس جنايت او شبه عمد است .»
در اينجا نيز به نظر مي رسد كه صرف قصد خوابيدن را نتوان قصد در فعل براي جنايت قتل دانست . مثالي كه مي توان زد اين است كه فرض كنيم معلمي كه به قصد تأديب به نحوي كه نوعاً سبب جنايت نمي شود ، شاگردش را بزند (بند ب ماده 295 قانون مجازات اسلامي) . در اين مثال ، قصد فعل ، همان اراده به زدن است و نه اراده بر ورود از سوي معلم به كلاس درس ! يعني اشاره اين فقها به اراده بر خوابيدن به عنوان قصد فعل ، همانا قصد ورود معلم به كلاس است ! كه اين نوع قصد كافي براي سوء نيت عام در قتل نمي باشد .
۳- بعضي از حقوقدانان نيز
[5] با اشاره اي منطقي به جملات و عبارات اين دو ماده، ماده 225 را ناظر بر قتل شبه عمد و ماده 323 را ناظر بر خطاي محض دانسته اند.با اين استدلال كه « مقنن در ماده 225 از همان واژه ها و اصطلاحاتي استفاده مي كند كه در قتل عمدي موضوع مواد 220، 221، 222 و 223 به كار برده است . ( در شبه عمد نيز به نوعي عمد موجود و متصور است ) . نتيجتا ً اينكه اعم از اينكه اصطلاح قتل عمد ] داراي عمد[ را در مورد ماده 225 در مقايسه با ماده 323 بپذيريم يا نه ، نمي توان تفاوت ماهوي فعل و انفعالات ذهني ميان آنها را ناديده انگاشت و به همين جهت بايد گفت ميان اين دو ماده تضاد و تعارضي وجود ندارد. »
[6] ۴- البته در اين رابطه نيز نظريه مشورتي 6210/7-21/8/1381 اداره حقوقي قوه قضاييه اشعار مي دارد : « ماده 225 با ماده 323 قانون مجازات اسلامي از لحاظ نحوه ارتكاب عمل و تحقق نتيجه متفاوت مي باشد ؛ يعني ماده 323 صرفا ناظر به جايي است كه عمل ، غلطيدن و حركت در خواب باشد و در غير آن ، ماده 225 حاكم است ، به عبارت ديگر ، آنچه در ماده 225 قانون مجازات اسلامي آمده مربوط به كساني است كه در حال خواب يا بيهوشي اعمالي انجام مي دهند از قبيل راه رفتن و … كه چون عمل آنان شبيه عمد محسوب مي شود به پرداخت ديه محكوم مي گردند ولي آنچه در ماده 323 ذكر شده ، مربوط به خواب معمولي است كه شخص خواب در اثر غلطيدن موجب تلف يا نقص عضو شود كه چنين عملي به منزله خطاي محض است و ديه آن بر عاقله مي باشد . »
الف) البته اين استدلال مبني بر اينكه شخص خواب مي تواند در حالت خواب ، قصد فعل داشته باشد ـ كه نظر روانشناسان نيز مؤيد اين زمينه است ـ قابل رد است :به دليل اينكه اولا هرچند شخص خواب با درجات مختلف داراي حالات نفساني بيدار هستند ، اما چون اين اشخاص عموما آنچه در حين خواب از آنها سرزده در بيداري به خاطر نمي آورند نمي توان آنها را نسبت به اين افعال عامد پنداشت .
ثانيا در حديث« رفع» كه در ابتداي مقاله به آن اشاره شد ، آورده شده :« شخص خواب تازمانيكه بيدار شود » قلم مسئوليت از دوش وي برداشته شده است . پس اين نيز مي تواند مؤيد نظر خطاي محض بودن قتل انجام شده، باشد .
ب) امّا :غالب حقوقدانان بر اين نظر فقها كه گفته اند : « اين جنايت ، خطاي محض محسوب مي شود چون نه قصد فعل داشته و نه اراده جنايت ، زيرا از خوابيدن خودش اراده غلطيدن و افتادن روي ديگري را نداشته و قصد جنايت را نيز نداشته [ است ] ، لذا جنايت او خطاي محض مي باشد و ديه را عاقله مي پردازد . »
[7] تكيه دارند ، به اين معني كه :ماده 225 در مقام دفع قصاص مي باشد ولي ماده 323 در مقام تعيين تكليف براي ديه اي كه ثابت شده است، مي باشد .پس اين جنايت به خطاي محض شباهت بيشتري دارد تا به شبيه عمد
[8] .
ج ) با توجه به اينكه در سيستم حقوقي كنوني ما ، براي احراز شبه عمد بودن ، قصد فعل حتما نياز مي باشد ( بند ب ماده 295قانون مجازات اسلامي ) بنابر اين حتي در صورت بي احتياطي شخص خواب در صورت عدم « قصد فعل » ، سوء نيتي براي نائم متصور نيست.بدين معني كه اگر شخص احتمال مي دهد كه در خواب بلند شود و چاقويي را بردارد و كسي را بكشد ، در چنين حالتي نيز قصد فعل وجود ندارد ، ولو بي احتياطي نموده است.
نگارندگان : عليرضا نقدي بادي و محسن رحماني فرد
دانشجويان دانشكده علوم قضايي و خدمات اداري
ادامه مطلب
نوشته شده توسط حمید فرجی
در 15:37 |
لینک ثابت
•
